قالت بورن إنها اكتشفت التقرير الذي نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي للصحافة الاستقصائية يوم أمس، السبت، وإنها لا تملك معلومات أكثر من أن القضية أغلقت قضائياً، من دون صدور قرار نهائي، مؤكدة أنه لو تم التوجه إلى القضاء مجدداً في هذه النهاية "ستتحمل الحكومة جميع مسؤولياتها المرتبطة بتعيين الوزير".
