التطور الآخر هو قرار محكمة القضاء الاداري بوقف إجراء كشف العذرية الاجباري على المحتجزات في السجون العسكرية.. هذا القرار جاء رداً على الدعوى التي أقامتها المواطنة سميرة إبراهيم بعد إجبارها على الخضوع لكشف عذرية في مارس الماضي بعد القبض عليها خلال احتجاج في ميدان التحرير.. (لماذا ضد حقوق الإنسان؟)..
